بانک‌های
دولتی بزرگ‌ترین بدهکاران بانک‌مرکزی هستند. دلیل این موضوع هم مشخص است؛ دولت مکلف
به انجام برخی از امور است اما تمایلی ندارد که این تکلیف‌ها را در ردیف بودجه خود
بیاورد. پس بانک‌ها را مکلف می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای این تکالیف را بپردازند.
از
آنجا که بانک‌ها هم اعتبارات لازم را در اختیار ندارند پس این اعتبارات را از بانک‌مرکزی
وام می‌گیرند و همین موضوع سبب می‌شود که بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی افزایش یابد.
مسکن‌مهر
و وام ازدواج جوانان از بارزترین نمونه‌های این تکلیف‌های اجباری دولت برای بانک‌هاست.
در این میان مشخصا بانک‌های دولتی بیش از باقی بانک‌ها باید از تکالیف دولت تبعیت کنند
و این تبعیت در بانک‌های خصوصی بسیار کمتر است.
عاملی
که سبب می‌شود بانک‌های خصوصی از دریافت وام از بانک‌مرکزی سر باز بزنند این است که
بانک‌ها باید در ازای پولی که از بانک‌مرکزی دریافت می‌کنند سالانه سود 34درصدی را
بپردازند. شاید بانک‌های دولتی ملزم به اجرای دستورات دولت باشند اما بانک‌های خصوصی
باید این سود را از جیب سهامداران خود بپردازند پس در برابر خواست دولت مقاومت می‌کنند.
ما
امیدوار بودیم با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و با توجه به شعارهایی که در مورد انضباط
پولی و مالی عنوان می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی کاهش یابد اما گویا آمار این
موضوع را نقض کرده و نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه
در یک‌سال گذشته 24درصد هم به میزان بدهی‌های بانکی افزوده شده است. این نشان می‌دهد
آن انضباط پولی و مالی‌ای که دولت یازدهم وعده داده بود محقق نشده است. جدای از تورم‌زابودن
این اعتبارات و بدهی‌ها، نکته قابل‌توجه دیگر مدت‌زمان بازگشت اعتباراتی است که در
این قالب پرداخت می‌شود.
برای
مثال اعتباراتی که در قالب مسکن مهر پرداخت می‌شود بعد از تکمیل این پروژه و تحویل
آن و تسویه اعتبارات به بانک بازمی‌گردد؟
مهدی جاویدپور
سرویس اقتصادی