میری با اشاره به حذف عوارض پنج درصدی زعفران برای بسته‌بندی‌های بیش از 30 گرم، اظهار کرد: پنج سال پیش زمانی که این عوارض برای زعفران وضع شد قرار بود سه تا 12 درصد از این عوارض صرف اعطای جوایز صادراتی شود اما هیچ حمایت و کمکی از محل دریافت عوارض پنج درصد به صادرکنندگان پرداخت نشد.
وی با بیان اینکه اخذ عوارض پنج درصد یک تصمیم غیر کارشناسانه بود، بیان کرد: از پنج سال گذشته پیگیر لغو این عوارض بودیم و در اواخر عمر دولت دهم نیز به دیوان عالی شکایت کردیم و در نهایت دیوان عدالت اداری به لغو این مصوبه رای داد.
میری با اشاره به تبعات نامطلوب اخذ عوارض پنج درصد از صادرات زعفران طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: قبل از تصویب این مصوبه، صادرات زعفران به صورت قانونی 221 تن بود اما پس از آن در سال‌های 91 و 92 این میزان به 150 تن کاهش پیدا کرد چرا که این مصوبه برای مشتری‌های زعفران ایران محدودیت ایجاد می‌کرد و این کار کاملا برخلاف مشتری‌مداری بود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر احتمالا 221 تن زعفران از استان خارج می‌شود اما به دلیل سخت‌گیری‌هایی چند سال اخیر بخشی از این میزان به صورت غیر قانونی و قاچاق صادر می‌شود.
میری عنوان کرد: در حال حاضر کشورهای زیادی به تولید محصول زعفران روی آوردند و چنانچه در آینده موانع دوباره ایجاد شود و حمایت‌های لازم از محصول زعفران صورت نگیرد ما بازار را تقدیم تولیدکنندگانی خواهیم که خودمان آن‌ها را با بازار زعفران آشنا کرده بودیم.
وی در خصوص وضعیت بازار زعفران پس از حذف عوارض پنج درصد اظهار کرد: اعتمادسازی در بین مشتریان زمان‌بر خواهد بود، اما چنانچه بتوانیم این اعتماد را دوباره ایجاد کنیم و نگاه کشورها را به سمت زعفران ایران جذب کنیم در بلندمدت می‌توانیم وضعیت بازار زعفران را بهبود بخشیم.
ایسنا