بسته پیشنهادی دولت برای رونق اقتصاد ایران

حسن روحانی، رییس‌جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس با اشاره به اینکه مهار تورم در اقتصاد بیمار ما به منزله جلوگیری از خونریزی به منظور نجات بیمار از مرگ حتمی بود، تأکید کرد: اکنون وظیفه بزرگ م شکستن رکود است. این کار شروع شده و دولت برای ادامه راه به حمایت مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

لایحه مورد اشاره رییس‌جمهور منتشر شد؛ لایحه‌ای که چهار برنامه کوتاه‌مدت برای رفع رکود دستیابی به رونق اقتصادی را تدارک دیده است. برنامه‌ تدوین‌شده برای رونق اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی نوشته شده و چهار برنامه کوتاه‌مدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحریم‌ها را به طور جزیی تشریح کرده است.  

در مقدمه این گزارش آمده است: دولت یازدهم در مسیر ایفای مسوولیت خود در پرداختن به مسایل اصلی و مهم کشور، پس از خارج‌کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه‌ها با سازوکاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج «غیرتورمی» و «پایدار» از رکود را در دستور کار قرار داده است.

برای تشخیص صحیح مساله اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند، لازم است مروری بر تحولات سال‌های پیش از وقوع رکود، یعنی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد. بر این اساس گزارش حاضر چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. دوره اول: سال‌های نیمه دوم دهه 80 (سال‌های 1385 تا 1389)، دوره دوم: از دی‌ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392، دوره سوم: از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر، دوره چهارم: ماه‌های پیش‌رو از سال 1393.

در مجموع نتیجه تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزایش میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌های مختلف خارجی و داخلی بود زیرا اولا افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد. ثانیا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد. ثالثا تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی‌بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان قیمت افزایش یافت. رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد. بنابراین در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.

این دوره از دی‌ماه سال 1389 و با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می‌شود و با تحولات مهمی همچون شروع تحریم‌‌‌های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش‌های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می‌یابد. همچنین در این دوره برای تسهیلات مشارکتی سقف سود تعیین می‌شود. لازم به توضیح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای، به تدریج سهم عقود مشارکتی در ارایه تسهیلات افزایش و سهم عقود مبادله‌‌ای کاهش یافت، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر بخش عمده تسهیلات از طریق عقود مشارکتی ارایه می‌شود. در کنار تعیین نرخ‌های سود، آشکارشدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش‌ازپیش بانک‌ها را در جهت انقباض فعالیت‌های خود پیش برد.

این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. در این دوره، تورم مهار و بازار باثبات‌تر شد اما در عین حال پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با مسایل و مشکلات مختلف دست به گریبان بود. مهم‌ترین مساله در این زمینه کسری بودجه قابل‌توجهی است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند.

در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی.  با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به وجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. بنابراین درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت. برای اتخاذ رویکردی مناسب در جهت رفع گلوگاه‌های موجود، باید به محدودیت‌هایی نیز توجه کرد.

به‌عنوان مثال هدف خروج از رکود نباید منجر به ازدست‌رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردی برای خروج از رکود در سال 1393 نیازمند تعیین پیش‌فرض‌هایی است. به این معنی که اگر فرض شود تحریم‌ها در سال 1393 با کاهش مواجه می‌شوند، رویکرد خروج از رکود با شرایطی که همچنان تحریم‌ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر این اساس، در ادامه مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای مجموعه سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 گردآوری شده است. جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود با مبنا قراردادن این موارد طراحی شده است. دستاورد کاهش تورم از 2/36درصد در مهر سال 1392 تا 2/26درصد در خرداد سال‌جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن می‌تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی‌ها نیز زیاد است. بنابراین از اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.

«هزینه‌کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه» و «استفاده از نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم» موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. بنابراین نباید موضوع خروج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاست‌هایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون شده‌اند.

در گزارش صدروزه دولت در بخش اقتصادی تاکید شد رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین مشکل «کنونی» و بیکاری پنهان جوانان تحصیلکرده، مهم‌ترین معضل «آتی» اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور- به‌خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود؛ اما این خروج از رکود، خروجی اشتغالزا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاست‌ها در سال‌های آتی مجد رشدهای اقتصادی غیراشتغالزا را به همراه داشته باشد (مانند شرایط سال‌های 1385 تا 1389)

افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که در توضیح رویدادها و سازوکارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. بنابراین تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. از این رو افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.

همانند آنچه درخصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، می‌توان برای خروج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده کرد. به این معنی که می‌توان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد:

1-      عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)،

2-       عواملی که سازوکار رشد ایجادشده در یک بخش را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیزم‌های انتشار)،

3-       محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه‌ای)،

4-       عواملی که رشد ایجادشده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.

دولت یازدهم به این جمع‌بندی رسیده است که حداکثر اقدامات ممکن برای خروجی غیرتورم‌زا از رکود سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:

1-      عوامل اولیه خروج از رکود (تجهیز منابع ریالی و ارزی در بخش‌های پیشرو)  سه مورد از چهار گلوگاه ذکرشده برای خروج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می‌شوند. بنابراین تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. ازاین‌رو در ادامه مجموعه عواملی که به‌عنوان «نیروهای‌ پیشران»، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند خروج از رکود تجهیز می‌کنند، ذکر شده‌اند. منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است. بخش‌هایی که به‌عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی ایفا ‌کنند، عبارتند از:

 الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)،

 ب‌- صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه،

 ج‌- گردشگری،

د‌- مسکن،

ه‌- آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع.

2-      عوامل انتشاردهنده: عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد‌شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد توسط آنها انجام می‌شود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. به این صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ایجادشده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند. همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشار‌دهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش‌های خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. مجموعه موارد ذکرشده می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجادشده در بخش نفت و گاز به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:

 الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی،

ب‌- ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)،

 ج‌- بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها،

د‌- توسعه صنایع پایین‌دستی انرژی، هـ‌- جهت‌گیری بانک‌های به سمت قراردادهای یک‌ساله (تامین سرمایه در گردش)،

3-      عوامل زمینه‌ساز: همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، عوامل زمینه‌ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشار‌دهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند. عوامل زمینه‌ساز می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم کند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. هرچه موارد ذکرشده علایم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پررنگ‌تر خواهد بود:

الف- استفاده از سازوکارهای بودجه‌،

ب‌- بهبود آرام مبادلات خارجی،

 ج‌- کاهش قابل توجه تورم،

د‌- ثبات نسبی بازار ارز،

هـ‌- بهبود نسبی محیط کسب و کار،

 و‌- احتراز از سرکوب مالی.

4-     عوامل انتقال‌دهنده رشد در طول زمان: بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه‌ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجادشده در سمت عرضه به دوره‌های بعد است. همانطور که توضیح داده شد تحریک تقاضا بدون رفع محدودیت‌های سمت عرضه اثرمعناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت‌ها را در پی دارد. اما در شرایطی که تکانه‌های مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش‌های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش‌ها انتقال یابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره‌های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد. البته به دلیل اتخاذ رویکرد کاهش تورم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدینگی همچنان ناکارا و ناصحیح بوده و دو جهت‌گیری متناقض و ناسازگار تلقی می‌شود. از این رو تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی به‌عنوان مجموعه اقداماتی که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال‌کردن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. در مجموع برای فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر پرداخته خواهد شد:

الف- تسهیل و تشویق صادرات،

 ب‌- کاهش مالیات،

ج‌- افزایش مخارج عمرانی دولت،

 د‌- حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی.

 توجه به سال‌های 90 تا 92 در اقتصاد ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. با اینکه در سال 90 ما درآمدهای بسیار بالای ارزی را در اختیار داشتیم اما در سال 90 و 92 دچار نرخ بالای تورم و بدترین نرخ رشد اقتصادی شدیم. اقتصاد ما همچنان هم درگیر مشکلاتی است که در این سال‌ا در اقتصاد پیش آمده است. پس اولین گام برای خروج از این شرایط این است که عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی را بررسی کنیم. دولت خود در این بسته پیشنهادی در تشریح دلایل به این موضوع اشاره کرده که بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل برون‌زا مانند تحریم‌هاست و بخشی ناشی از عوامل درون‌زایی مانند سیاست‌های تثبیتی دولت، نرخ ارز، نحوه توزیع انرژی و اقدامات بانکی. البته باید سوءمدیریت را هم به این عوامل درونی اضافه کرد.

ما در دوسال گذشته با وجود درآمدهای ارزی رویایی سال 90 دچار رکود شدیم. برای خروج از این رکود هم باید به همان عوامل رجوع کنیم.  از طرف دیگر شاید کامل‌ترین تعریفی که بتوان برای علم اقتصاد بیان کرد این است که علم اقتصاد علم کمبود منابع است. به‌عبارت دیگر منابع محدود است اما نیازها نامحدود، به همین دلیل ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا یکی از موارد مهم در علم اقتصاد است. در سال‌های 91 و 92 مشکلی که پیش‌ آمد برهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضا بود؛ موضوعی که در بسته پیشنهادی دولت بر آن تاکید شده است. دولت در این بسته بخشی از مشکل اقتصاد را در طرف عرضه می‌داند و حل مشکل را هم با تقویت بخش عرضه آغاز کرده است.

مهم‌ترین نمود ایراد در بخش عرضه این است که مردم ما همواره در صف خرید هستند. صف خرید خودرو و مسکن نمونه بارز ایراد در عرضه است. برای حل این مشکلات هم دولت باید فعالیت خود را در این بخش متمرکز کند. تقویت بنگاه‌های کوچک، صادرات صنعتی، رهاسازی مسکن از شرایط رکود فعلی و در کنار این موارد اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی و مالی مناسب می‌تواند در بهبود اوضاع موثر باشد.

البته ناگفته پیداست که تنها نمی‌توان طرف عرضه را تقویت کرد. توجه به طرف تقاضا هم باید در دستور کار دولت باشد. در دولت نهم و دهم طرف عرضه ضعیف و طرف تقاضا به‌واسطه اتخاذ سیاست‌های نادرست تحریک شد. به عبارتی شرایطی پیش آمد که طرف تقاضا تقویت شد و چون طرف عرضه هماهنگ نبود، تحریک تقاضا منجر به تورم بالای 30درصدی شد. دولت برای مهار تورم و تقویت عرضه در این بسته اقداماتی را مدنظر قرار داده است. اما این تنها یک سوی قضیه است.  آنچه دولت پیشنهاد داده یک بسته پیشنهادی است. یعنی مجموعه عواملی که باید همزمان و در کنار هم حرکت کند تا بتواند تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد بگذارد. اگر تنها به یک موضوع توجه و باقی موارد مغفول واقع شود، تجربه دولت پیشین در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و طرح جراحی بزرگ اقتصادی در انتظار ماست. آن بسته‌ای هم که دولت پیشین ارایه داد در قالب یک بسته کلی می‌توانست برای اقتصاد ما مفید باشد اما توجه صرف به یکی از ابعاد آن مشکلات کنونی را به بار‌ آورد.

به همین دلیل است که من باز هم تاکید می‌کنم که بسته پیشنهادی اقتصاد زمانی می‌تواند موفق باشد که از شکل بسته خارج نشود و تنها یک گزینه آن مدنظر قرار نگیرد.

مهدی جاوید پور

سردبیر اقتصادی فودنا