ارتباط با اقتصاد دانان بزرگ شرط ....

مراجعه به پزشک از آن‌رو انجام می‌شود که شما نسبت به بیماری آگاهی ندارید و پزشکان به شما کمک می‌کنند که از این جهل بیرون آیید. اما در نهایت این شمایید که مشخص می‌کنید به توصیه کدام پزشک اعتماد ‌کنید. هرچند در بسیاری از موارد، توصیه و برنامه درمانی می‌تواند یکسان باشد، اما شاید در موارد دیگر این گونه نباشد و مرگ و زندگی فرد نیز به انتخاب راه درمانی بستگی داشته باشد. اما در نهایت این فرد است که راه را انتخاب می‌کند.

مشاوره با متخصصان، باعث آن است تا جهل و عدم آگاهی رنگ ببازد. دولت نیز هر چه با کارشناسان و اقتصاددانان مشورت کند، بدون تردید  آگاهی‌اش نسبت به مشکلات اقتصادی کمتر خواهد شد. اگرچه در دولت پیشین بسیار دیر زمامداران به این حقیقت پی بردند اما این دولت از همان آغاز بدین مساله اشراف داشت. بی‌تردید هر‌چه دولت ارتباط عمیق‌تری با اقتصاددانان داشته باشد، می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری را از محیط اقتصادی به تصویر کشد. اما فارغ از این تصویر، دولت و تصمیم‌گیرندگان هستند که باید از بین راه‌ها و نسخه‌های درمانی، انتخاب کنند که کدام را می‌پذیرند.

به نظر می‌رسد در ابتدای تشکیل دولت، اقتصاددانان فعال در دولت بر این نظر بودند که می‌توانند با اجماع بین کارشناسان به نتیجه مطلوب برسند. این هفته‌نامه در آن مقطع این امر را گوشزد کرد که هرچند کسب اطلاع از نظرات کارشناسان مناسب است اما نمی‌توان به اجماع نظر در مورد سیاست‌ها رسید. در واقع رویکرد دولت آن بود که با یک رابطه دوطرفه و نزدیک شدن نظرات می‌توان به بهتر اجرا شدن سیاست‌های اقتصادی کمک کرد. البته که همگرایی به خصوص در حین اجرای سیاست‌های اصلاحی، بسیار پراهمیت است، اما یک نکته را دولت نباید از یاد ببرد. گاه رویکردهای اقتصادخوانده‌ها آنچنان دور از هم است که هیچ نقطه اشتراکی را نمی‌توان بین آنها یافت و از این‌رو اجماع بین گروه‌ها و اقتصاددانان مختلف امری غیر‌ممکن است و از همان ابتدا نیز نمی‌بایست بدان دلخوش بود.

دولت و اقتصاددانان آن باید بپذیرند که فرصت به دست آمده برای آنان محدود است و در عین حال آنان نمی‌توانند نظر طیفی از کارشناسان را به خود جلب کنند و همگرایی و اجماع با آنان غیر‌ممکن است. از همین‌رو آنان باید حرف خود را بزنند و کارشناسان دولت کار خود را بکنند. این واقعیتی است گریز‌ناپذیر.

بنابراین دولت هرچند باید از نظرات دیگران مطلع شود و خود با دعوت از طیف‌های مختلف از آنان بخواهد نقدهای خویش را بیان کنند، این ارتباط باید مداوم باشد، اما اینکه بخواهد حتماً نقاط اشتراکی بین نظرات پیدا کند و همگرایی بین این کارشناسان و اقتصاددانان خود ایجاد کند، رویکرد مناسبی در ارتباط بین دولت و اقتصاددانان نیست.

سیاست‌های اقتصادی اگر بخواهد فارغ از تناقض باشد، آنچنان که در شماره پیشین در موردش گفتیم، می‌بایست از یک آبشخور فکری تغذیه شود. از این‌رو دولت باید مراقب باشد تا کسب نظر کردن از اقتصاددانان مختلف باعث نشود سیاست اتخاذی آن کارکردش را از دست دهد. همان‌قدر که برای به نتیجه رسیدن یک سیاست در اجرا نیاز به همگرایی است، به همان اندازه، سازگاری درونی سیاست نیز اهمیت دارد. رسیدن به همگرایی و اجماع اگر به معنای ناسازگار شدن سیاست باشد، امر مذمومی در سیاستگذاری است.

بنابراین رویکرد دولت در ارتباط با اقتصاددانان باید این گونه باشد که تا جای ممکن نظرات آنان را بگیرد، خود نسخه پیشنهادی را انتخاب کند، باور کند نمی‌تواند اجماعی فراگیر بین نظرات اقتصادی ایجاد کند و در نهایت نسخه سازگاری را با حداقل همگرایی که توانسته با ارتباط با اقتصاددانان و سایر گروه‌ها ایجاد کند به مورد اجرا گذارد.

اما فراتر از ارتباط با اقتصاددانان داخلی، نباید این تصور وجود داشته باشد که همه آنچه را  که دولت نیاز دارد بداند، اقتصاددانان داخلی می‌توانند ارائه دهند. هرچند بسیاری از متخصصان داخلی با علم روز آشنا هستند، اما این آن نیست که دولت از اقتصاددانان بزرگ دنیا مشاوره نگیرد. در اینجا مشاوره به معنای یک ارتباط قوی با اقتصاددانانی است که حاضر شوند بیش از پیش روی اقتصاد ایران متمرکز شوند و توصیه‌های سیاستی خود را به دولت منتقل کنند.

همچنان که امروز کاملاً ثمربخشی استفاده از توان تخصصی بزرگان دنیا در رشته‌های ورزشی برای ایرانیان مشخص شده، می‌توان همین تجربه را در عرصه‌های دیگر نیز دید و در عرصه اقتصاد که رفاه همه شهروندان را دچار تغییر می‌کند، بهره بردن از دانش اقتصاددانان بزرگ دنیا بسیار اهمیت دارد. البته همان‌طور که شما نمی‌توانید فلان مربی خارجی را بیاورید و یک‌روزه از وی بخواهید در فلان مسابقه موفق باشد، اقتصاددانان را نیز باید به استخدام درآورید تا با آشنایی هر چه بیشتر با اقتصاد ایران یا آن بخشی که می‌خواهید از وی بهره برید، توصیه‌های وی بتواند کارساز باشد. از این رو به نظر می‌رسد که با تعریف پروژه‌ها می‌توان از نیروهای متخصص خارجی در زمینه‌های مختلف اقتصادی بهره برد.

راقم خود به عنوان یک تحصیل‌کرده اقتصاد، بر آن نیست تا رای به این گزاره دهد که کارشناسان داخلی، قادر به حل مشکلات نیستند، بل بر این نظر است که اگر از اقتصاددانان بزرگ دنیا  استفاده شود و به طریقی آنان را متمرکز بر اقتصاد ایران کنیم، می‌توان به نتایج بهتری دست یافت زیرا تخصص و علم آنان ای‌بسا بیشتر از اقتصاد‌خوانده‌های داخلی است.

این امری متداول حتی در کشورهای پیشرفته است و دولت‌های توسعه‌یافته نیز هماره سعی می‌کنند، بدون توجه به اینکه اقتصاددانی که استخدام می‌کنند، کدام ملیت را یدک می‌کشد، تنها بر مبنای توانایی فرد وی را استخدام کنند. یکی از نمونه‌های بارز، رئیس فعلی بانک مرکزی انگلستان، مارک کارنی است که بریتانیایی نبوده و بر بالاترین کرسی پولی این کشور تکیه زده است. بریتانیا اقتصاددانان بزرگی دارد، بهترین دانشکده‌ها و دپارتمان‌های اقتصاد در این کشور است، اما آنها ترجیح دادند از کارنی کانادایی برای ریاست بر بانک مرکزی انگلستان سود برند، زیرا از نظر آنان وی قدری بهتر از گزینه‌های انگلیسی بود و وقتی حالا روند بهبود اقتصادی بریتانیا را رصد می‌کنیم، درمی‌یابیم که انتخاب وی، جواب داده است و این کشور بدون کمترین تورم رشد اقتصادی را به ثبت رسانده که از آغاز دوره رکود در سال 2008، نظیر نداشته است. وقتی کشورهای پیشرفته‌ای چون بریتانیا این گونه عمل می‌کنند، آیا جا ندارد که ما نیز از این استراتژی بهره ببریم. البته می‌دانیم که حتی اگر بزرگ‌ترین نوبلیست‌ها هم حاضر باشند در این پست‌ها کار کنند، نهادهای تصمیم‌گیرنده در ایران هرگز نمی‌پذیرند از خارجی‌ها در این مراتب سازمانی استفاده شود، اما حداقل می‌توان با تعریف پروژه‌های جذاب از این اقتصاددانان بهره جست و این نه پیشنهاد که یک ضرورت است.