زمانی که محمدرضا نعمت‌زاده برای گرفتن رای اعتماد به مجلس رفت، یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت را پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی عنوان کرد. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تنها به پاسخگویی به سوالات مطرح شده درباره رژیم تجاری ایران ختم نمی‌شود که دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران آن را پیگیری کند، بلکه نیاز به وضع و تسهیل قوانینی دارد که چند سالی دست و پای تجار را بسته است. حذف سیستم‌های زائدی مانند ثبت سفارش، گروه‌بندی کالا، همچنین کاهش تعرفه‌ها مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید سازمان توسعه تجارت آنها را پیگیری کند تا گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف تمام موانع غیرتعرفه‌ای محقق شود. به این منظور پس از گذشت تقریبا 9 ماه از روی کار آمدن کابینه جدید، اتفاقات تازه‌ای در حوزه تجارت خارجی روی داده که باید منتظر تاثیرات آن در ماه‌های آینده بود. گفت‌وگوی اختصاصی «دنیای اقتصاد» با ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت برخی از زوایای این موضوع را روشن کرده است.
به تازگی درباره تعرفه‌ها خبرهای جدیدی منتشر شده، برنامه سازمان توسعه تجارت برای کاهش تعرفه‌ها و تسهیل امور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی چیست؟
در حال حاضر 14 طبقه تعرفه‌ای داریم که از 4 تا 100درصد شروع می‌شود. به این معنا که کالاهایی که به کشور وارد می‌شود حداقل 4درصد تعرفه دارد و حداکثر 100درصد. در این میان 12 طبقه تعرفه‌ای 6، 8، 10، 12، 15، 18، 22، 26، 32، 40، 55 و 75 نیز وجود دارد که برای واردات هر کالایی که شامل معافیت نباشد، یکی از این ردیف تعرفه‌ها باید پرداخت شود. این در تمام دنیا هم رایج است، اما هرچه به سمت کشورهای توسعه یافته حرکت می‌کنیم، تعداد این طبقات کمتر می‌شود. مثلا در برخی کشورها تعداد طبقه‌های تعرفه‌ای فقط یک طبقه است و کلیه کالاهایی که وارد کشور می‌شود، صرف نظر از اینکه چه کالایی با چه کاربردی است، یک تعرفه ثابت مثلا 10درصدی دارد.
در چنین مواردی کار مردم خیلی راحت است؛ هم تاجر و بازرگان اطلاع کافی دارد و می‌تواند روی سودآور بودن کارش حساب کند و مهم‌تر از این هم گمرک است که تعدد طبقات باعث نمی‌شود عده‌ای تلاش کنند برای گمرک دلیل و مدرک بیاورند تا کالایی که طبقه تعرفه‌اش بالا است، پایین جلوه دهند. بنابراین نخستین کاری که ما انجام می‌دهیم این است که این 14طبقه تعرفه‌ای را به تدریج کاهش دهیم؛ به گونه‌ای که حداقل بوروکراسی یا به تعبیری حداکثر شفافیت را در گمرک داشته باشیم. تصمیم بر این است که در سال جاری
بر اساس موافقت اولیه، 4طبقه تعرفه‌ای را کاهش دهیم، به طوری که در سال 94 طبقه تعرفه‌ای به 10 طبقه برسد. البته هنوز معلوم نیست آن 4 طبقه چیست و البته صلاح هم نیست که حدس و گمان‌ها در این رابطه مطرح شود.
این اقدام چقدر به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کمک می‌کند؟
برای الحاق به سازمان تجارت جهانی باید حداقل تعرفه‌ها وجود داشته باشد؛ به همین دلیل طبیعتا این اقدام در جهت پیوستن به WTO به شمار می‌رود.
در این راستا، در کتاب مقررات صادرات و واردات امسال چه تغییراتی را شاهد بودیم؟ چون کارشناسان معتقدند به جز اینکه کتاب امسال گران‌تر به فروش می‌رسد، تغییر چندانی نداشته است!
نمی‌خواهیم برنامه ما به گونه‌ای باشد که در طول سال شاهد تغییرات پی‌درپی باشیم. بنابراین سعی ما بر این است که هر گونه اصلاحی که در کتاب لازم باشد، تا پایان سال مورد بررسی قرار گیرد و در پایان سال پس از طی مراحل لازم برای چاپ آماده شود. کار ما امسال این بود که تعداد تعرفه‌هایی که قرار بود افزایش پیدا کند، کاهش دادیم، کتاب را در زمان مقرر چاپ کردیم و در اختیار گمرک قرار گرفت. برای سال آینده امیدواریم با کاهش این 4طبقه تعرفه‌ای گام اولیه و مهمی را برای تسهیل تجارت برداریم.
امسال چند تعرفه کاهشی بود؟
تعداد تعرفه‌هایی که کاهش دادیم، به مراتب بیشتر از کالاهایی بود که تعرفه‌هایشان افزایش پیدا کرد.
شنیده شده دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری هم زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و دیگر مستقل عمل نمی‌کند. آیا این هم از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای پیوستن به سازمان توسعه تجارت جهانی است یا دلایل دیگری دارد؟
تقریبا 22 سال است که دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری تشکیل شده و در این مدت یکسری اقداماتی را برای فرهنگ‌سازی با آموزش‌هایی به فعالان اقتصادی و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی انجام داده تا با چند و چون پیوستن به WTO آشنا شوند و برای مذاکره جهت ورود به این سازمان آماده شوند. واقعیت این است و از زمانی که مسوولیت این سازمان را پذیرفتم، به این نتیجه رسیدیم که اگر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی عزم جدی وجود داشته باشد و مطمئن هستم که چنین عزمی هست، ما باید اقدامات عملیاتی خودمان را برای فراهم کردن بستر مناسب جهت ورود به WTO آغاز کنیم و جایگاه اجرایی این اقدامات همین سازمان است.
این اقدام در راستای پیشنهاد شخص شما بود؟
پیشنهاد من نبود ولی وقتی بررسی کردم، متوجه شدم ورود به سازمان تجارت جهانی باید از طریق این سازمان انجام شود. آقای وزیر هم به همین نتیجه رسیده بود و مصر بودند این کار انجام شود. لذا دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری در قالب یک اداره کل سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به این سازمان آمد و کار خودش را شروع کرد. خوشحالم اعلام کنم که بعد از این اقدام ما برای ورود با سازمان تجارت جهانی هم‌جهت شدیم.
این اتفاق بوروکراسی را اضافه نمی‌کند؟
آنها دفتری هستند که در ارتباط با پیوستن به WTO نظراتی را اعلام می‌کنند. در سازمان ما باید آن نظریات اجرایی شود. اینکه کسانی که خودشان پیشنهاددهنده هستند و نقشه راه را برای الحاق به WTO ترسیم می‌کنند در سازمانی قرار بگیرند که آن نظریات را اجرا می‌کنند، بهتر از این است که در جای دیگری بایستند و بگویند چه باید کرد. ما از آنها خواستیم که اعلام کنند برای تعرفه، واردات، صادرات و ... چه باید بکنیم؟ بنابراین نه تنها بوروکراسی اضافه نشده، بلکه میدان برای عمل فراهم شده است.
برگردیم به اولویت‌بندی کالاها. گروه‌بندی کالاها قرار است دستخوش چه تغییراتی شود؟ آیا برنامه خاصی در این زمینه دارید؟
نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که گروه‌بندی کالاها در یک شرایط خاصی در گذشته در کشور به وجود آمده است. در شرایط اضطرار، گروه‌بندی ایجاد و گفته شده ارز به تدریج به این گروه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. دولت جدید برای اینکه ثبات در سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد، گام برداشت؛ به همین دلیل در حال حاضر موضوع گروه‌بندی کالاها برای ما از اولویت خارج شده است. الان همه گروه‌های کالایی می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند و هیچ محدودیتی برایشان نیست.
پس چرا این گروه‌بندی رسما حذف نمی‌شود؟
عملا حذف شده است. چون هیچ محدودیتی برای ورود کالا به کشور وجود ندارد. قانون به ما گفته فقط با ابزار تعرفه می‌توانیم واردات را کنترل کنیم. در قانون آمده موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در مسیر واردات باید حذف شود. گروه‌بندی کالا هم یک مانع غیرتعرفه‌ای بوده که حسب ضرورت در آن زمان ایجاد شده و حالا هم عملا حذف شده است.
اما برای دریافت ارز و همچنین ترخیص کالا مشکل داشتند و چند وقتی هست که مشکل‌شان برطرف شده است...
الان ممکن است اعلام شود که گروه 10 با تامین ارز از سوی متقاضی می‌تواند وارد شود، اما منعی برای واردات وجود ندارد. دولت اختیار دارد که برای تخصیص ارز تصمیم‌گیری کند.
ثبت سفارش چطور؟ آیا آن هم حذف خواهد شد؟
هیچ کشوری سیستم ثبت سفارش ندارد، جز ایران. چون ضرورتی ندارد و از آنجایی که تعداد اسنادی که برای انجام واردات کالا به کشور داریم در مقایسه با سایر کشورها بالا است، موجب می‌شود که هزینه‌های واردکننده افزایش پیدا کند. همچنین زمان بیشتری هم لازم است. به همین دلیل رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار رتبه مطلوبی نیست. در نتیجه ما باید تلاش کنیم که تعداد اسناد مورد نیاز واردکننده برای واردات کالاها کاهش پیدا کند. یکی از این اسناد هم ثبت سفارش است و دلیلی هم وجود ندارد که ثبت سفارش انجام شود. قطعا با عادی شدن روابط اقتصادی ما با دنیا همانند گذشته، واردکنندگان قادر خواهند بود به بانک‌ها مراجعه و نسبت به گشایش اعتبار اقدام کنند.
دلیل اینکه گفته می‌شود حذف ثبت سفارش زمانبر است، دقیقا چیست؟
به دلیل اینکه ثبت سفارش موجب شده دستگاه‌های دیگری از جمله بانک‌ها و گمرک، یکسری از اطلاعات مورد نظرشان را از روی اطلاعات ثبت شده در این سیستم دریافت کنند. اگر ثبت سفارش یکباره حذف شود، نظام انتقال اطلاعات بین دستگاه‌های دیگر به هم می‌خورد. برای همین است که اول باید فکری برای جابه‌جایی اطلاعات داشته باشیم. وقتی دیدیم با حذف ثبت سفارش مشکلی در فرآیند واردات ایجاد نمی‌شود و اطلاعات مورد نظر توسط گمرک و بانک و ... با اتخاذ تدابیر لازم تامین شده، می‌توانیم ثبت سفارش را حذف کنیم.