مردم برخی محصولات نظیر نان، مرغ، گوشت و تخم مرغ را روزانه
استفاده می‌کنند و این محصولات پای ثابت سبد مصرفی مردم هستند. اگر در این زمینه‌ها
تولید داخل خودکفا شود و ضریب خودکفایی افزایش یابد، قطعا عرضه کافی صورت می‌گیرد و
قیمت‌ها پایدار می‌شود. دولت پیش از ورود به کنترل قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی و فریز
قیمت‌ها باید راهکارهای موازی را مدنظر قرار دهد.
در
گام اول آینده‌شناسی و بازار‌شناسی از ذخایر موجود ضرورت دارد.
به عبارتی باید بررسی شود فرضا در پروسه ۱۰ یا ۱۵ ساله تقاضا برای کالاهای اساسی همسو
با سناریوهای بدبینانه و خوشبینانه چه میزان است. در واقع تحلیل وضعیت موجود و آتی
ضرورت اول دولت است. بحث این است که دولت باید بتواند اثرات سیاست‌ها و قوانین را بر
بازار پیش‌بینی کند. مثلا اینکه طرحی مانند هدفمندی چه تاثیری بر افزایش قیمت‌های حامل‌های
انرژی و به تبع آن بر قیمت کالاهای اساسی می‌گذارد.
همچنین
نوع تاثیر هدفمندی باید مشخص شود. نزدیک به 10 قلم کالای اساسی
داریم که ممکن است در قیمت یک قلم، آزادسازی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تاثیر بیشتری
بگذارد و در یک گروه این تاثیر کمتر باشد. اما در تعیین میزان اثر سیاست‌ها برای مثال
دولت باید برآورد کند که اگر بنزین ۷۰۰ تومانی به هزار تومان برسد چه میزان بر وضعیت
صنعت مرغداری و درنهایت بر قیمت مرغ و تخم مرغ اثر‌گذار است.
در
گام سوم باید با اصناف و تولیدکنندگان کالاهای اساسی وارد مذاکره شود
و مشکلات و اقدامات برای خودکفایی این بخش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. فرضا تخمین زدند
تا پنج سال آینده باید افزایش ۲۰ درصدی تولید گندم صورت بگیرد. با این پیش‌درآمد دولت
موظف است با اصناف اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان گندم وارد بحث شود، انتظارات الزامات
و مشکلات آنها را گوشفرا
دهد و بسته حمایتی تدوین کند. حمایت‌ها می‌تواند در قالب ارتباط بیشتر بانک‌ها با بخش
تولید باشد یا خرید تضمینی به قیمت مناسب را شامل شود که البته دولت در بحث گندم ثابت
کرده در این مسیر همراه تولید‌کننده است. اما قیمت گندم می‌تواند با پیش‌بینی‌های آتی
تغییر کند و نباید به ثبات نرخ فعلی بسنده کرد.
با
این اوصاف بازار نیازمند 10 بسته حمایتی برای 10 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم است.
قطعا بسته‌های حمایتی بهتر از قیمت‌گذاری اقلام جوابگوی وضعیت بازار خواهد بود و به
همین دلیل است که دولت باید به این موضوع بیشتر توجه کند. البته موارد یادشده باید
قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی لحاظ می‌شد. همان زمان که اجرای مرحله دوم هدفمندی ابلاغ
شده بود، دولت باید در فرصت یک تا دو ماهه به بحث حمایت از اصناف و تولید‌کننده ورود
پیدا می‌کرد. این در حالی است که در بحث سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ۲۹ بهمن
سال ۹۲ ابلاغ شد، قرار بود حمایت از تولید محصولات و خدمات راهبردی کشور اولویت کار
دولت باشد تا شاهد کاهش آسیب‌پذیری و تهدیدهای اقتصاد ملی باشیم.
کمااینکه
در گذشته یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌ها برای اقتصاد ما بحث تحریم‌ها و مشکلات ناشی از
آن در تامین کالا‌ها و محصولات راهبردی و اساسی مورد نیاز مردم بود. دولت باید بداند
که همواره نمی‌توان نیازهای اساسی کشور را به واردات وصل کرد و با واردات قیمت‌ها را
ثابت نگه داشت. به همین دلیل دولت باید به بخش‌های اقتصادی داخلی توجه بیشتری کند.