زمانی که فرد سپردهای را به بانک میسپارد و بانک به عنوان امین سپرده گذار این سپرده را در اختیار وامگیرنده قرار داده و سودی به فرد میدهد و کارمزدی را خود میگیرد و سودی هم از وامگیرنده دریافت میکند؛ تا اینجای کار صحیح است ولی وقتی که این وام با وثیقههای کمتر در اختیار وامگیرنده قرار میگیرد و بانک توان به اجرا گذاشتن وثیقهها را ندارد محلی برای سوءاستفاده میشود و این منابعی که از وجه بالا و میلیاردی هستند از زمان تورم استفاده میکنند و با توجه به جریمه کم سعی در پرداخت هر چه دیرتر میکنند و این مساله بود که ما را با معوقات بانکی مواجه کرد.
در اینجا میتوان دو دلیل عنوان کرد؛ اول اینکه چرا معوق شد، یکی رکود اقتصادی است که مورد تاکید وزیر صنعت و معدن هم میباشد چرا که میخواهند از تولیدکننده حمایت کنند و میگویند رکود است در حالی که صنعتگر باید توان باز پرداخت را داشته باشد و اینطور نیست که به خاطر عدم تولید یا صادرات بدهی اش را معوق کند، ضمن اینکه صنعتگران با نرخهای پایین این وام را گرفتهاند. اینکه تعداد افرادی که وامهای بالا گرفتهاند کمتر از 100 نفر است نشاندهنده این است که وامهای این افراد از طریق مبادی قانونی و احراز شرایط اعطا نشده و از رئیس بانک و معاون و کارمند همه چون در این چرخه حضور دارند از این مساله چشمپوشی کردهاند و باعث شدهاند این ارقام بدهی به وجود بیاید، پولهایی که میتوانست اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی فرد قصد باز پرداخت نداشته باشد و هزینه این کار یا همان جریمه هم پایین باشد فرد میتواند این پول را در هر کجا که بخواهد ریسک کند و سهام بخرد یا در بازارهای دیگر بهکار گیرد و سود بالاتری نسبت به تولید ببرد. بحث دیگر اینکه بعد از شناسایی عوامل چه کسی میخواهد که این ارقام را باز پس گیرد چرا که در ابتدا خود بانک بوده که متوجه این موضوع شده (نه اینکه رئیسجمهور یا بانک مرکزی متوجه این بدهیها شده) .
اینجاست که بانک نخستین جایی است که میتواند اقدام کند و ما میبینیم که اراده قوی پشت سر مدیرعاملها و هیات مدیره بانکها نیست که به دنبال این باشند. فرض کنیم که هزینه اقدام قانونی بالاست یا اینکه بانکها در حال مذاکره هستند و اینها به نظر میرسد که بانکها با وامگیرنده به نوعی کنار آمدهاند که این ارقام در آمارشان نباشد، خصوصا بانکهای خصوصی به نفعشان است که این ارقام در آمارها نیاید چرا که سهام شان به خطر میافتد و اعتماد به سیستم بانکی هم از بین میرود و دیگر سرمایههای کوچک وارد این بانکها نمیشوند. در نهایت باید گفت اگر مثل قضیه 3000 میلیاردی با این افراد برخورد شود بهتر است.